ولا يطأ المضارب جارية القراض ولو كان المالك أذن له ، وفيه رواية بالجواز متروكة . ولا يصح المضاربة بالدين حتى يقبض . ولو كان بيده مضاربة فمات ، فإن كان عينها لواحد بعينه أو عرفت منفردة وإلا تحاص فيها الغرماء .

--> ( 1 ) الوسائل باب 11 حديث 1 من كتاب المضاربة ، والسند ( كما في الوسائل ) هكذا : محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي . ( 2 ) بل الحسن بن محمد بن سماعة ، كما في التهذيب والوسائل .